« جواز » و حاكم اين حكم « شرع » است و موضوع حكم مزبور ، قضاوت و عمل قاضى به علم شهود خواهد بود . مثلا در مورد حقوق اللّه مانند زنا ، آقاى قاضى به علم خود نمىتواند عمل نمايد و حكم رجم و يا حكم ( فاضربوهما مائة جلدة ) را صادر كند و بلكه جواز قضاوة قاضى متوقف بر يقين و علم شهود است كه چهار نفر عادل عن علم بايد شهادت بدهند و آقاى قاضى بر مبناى شهادت شهود مىتواند داورى نمايد و حكم صادر كند . در مثال مذكور قطع و يقين موضوع حكم واقع شده منتهى از نظر شخص قاطع مقيّد شده است يعنى با تحقق قطع و يقين شهود ، حكم مترتّب مىشود و با تحقق قطع و يقين خود آقاى قاضى ، حكم مزبور مترتّب نخواهد شد . ( در چهار مثال مذكور قطع و يقين موضوع براى حكمى قرار داده شده بود كه مربوط به خود قاطع مىباشد و امّا در مثال‌هاى بعدى قطع و يقين موضوع حكمى مىباشد كه مربوط به غير قاطع خواهد بود . ) مثال پنجم : از نظر شرع شخص عامى از مجتهدى بايد تقليد نمايد كه علم و يقين آن مجتهد نسبت به احكام شرعى از طريق اجتهاد و استنباط از ادلّه تفصيليّه ، حاصل شده باشد نه از طريق رمّالى و استخاره و تفأل و غير ذلك . « حكم » عبارت است از وجوب و يا جواز تقليد ، و حاكم آن حكم ، شرع است و موضوع آن حكم تقليد از مجتهدى است كه از طريق استنباط و اجتهاد ، عالم به احكام شرعى باشد در اين مثال قطع و يقين مجتهد موضوع براى وجوب تقليد ، اخذ شده است منتهى با خصوصيّت اينكه سبب حصول يقين بايد اجتهاد و استنباط از ادله تفصيليه باشد . مثال ششم : از نظر شرع شخص عامى از مجتهدى بايد تقليد نمايد كه فاسق و غير امامى نباشد در اين مثال حكم عبارت است از وجوب ( وجوب تقليد ) حاكم آن حكم « شرع » است و موضوع آن حكم عبارت است از تقليد از مجتهدى كه عالم به احكام شرعى باشد . علم و يقين آقاى مجتهد ، موضوع